وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون خلال جلسة مجلس الشعب التي أقر فيها مشروع قانون الاحوال المدنية الجديد:

• قانونالأحوالالمدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الاخطاء البشرية في الشؤون المدنية.
• أصبح باستطاعة المواطنين وفقاً للقانون استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الاصلي بعد تسجيل الواقعة مباشرة. The best online casino clickmiamibeach.com games for real money betting!
• القانون الجديد يساعد الوزارة على التوسع بتقديم الخدمات أفقياً وهو يؤدي لإنهاء التزوير والتلاعب في البيانات المدنية لأن عمل الموظف المدني وفقاً للقانون أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل وعندها ينتفي موضوع #تشابه_الأسماء لأن لكل مواطن رقم وطني واحد لا يتكرر.
• عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين على الأكثر الأعمال الورقية نهائياً.

………….

ويتكون مشروع القانون من /79/ مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والاسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدد من الاحكام الانتقالية.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /49/ وحتى /79/ بعد نقاش مستفيض وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين ذكوراً وإناثاً على البطاقة الشخصية عندما يتمّون الرابعة عشرة من عمرهم فيما يعد ولي الطفل مسؤولاً عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الاسرية.

ووفقاً للمادة /54/ تحدد مدة سريان #البطاقة_الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن /30/ يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.